فرزندتان را سیاسی نکنید



ایسنا: یک قانون اقدام حقوق کودک با بیان اینکه کودک احتمالاً یک نهاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چند وجهی است، درباره اینکه مبارزه با «فرزند فرزند» با ازدواج و ازدواج منافات دارد، گفت: ما نمی توان گفت محدود و مشروط زن و شوهر، پیر و جوان از ازدواج پشیمان هستند. واژه ازدواج کودکان باید به درستی تعریف شود و پیامدهای منفی ازدواج کودکان برای خود و جامعه به دور از نگرش های آرمان گرایانه و یک سویه در گروه های هدف آموزش داده شود.

قاضی تینا سادات گفت: مهمترین عامل موثر بر ازدواج نظام حقوقی در کشور است. بنابراین در نظر گرفتن حداقل سن ازدواج در قانون لازم است، اما کافی نیست. موضوع نیز ممکن است در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان مثال در برخی موارد ازدواج به عنوان حداقل سن به صورت رسمی ثبت نشده است و پس از رسیدن به سن قانونی ثبت رسمی می شود. بنابراین این نوع قانون دافعه شکل می گیرد.

این کارشناس حقوق کودک ادامه داد: نوجوانان باید سن بلوغ جنسی را نیز در نظر بگیرند. اگر حداقل سن ازدواج و بلوغ به تعادل جنسیتی نرسد، به گفته مرشد، عواقب آن بیشتر خواهد بود. در عین حال، با برخورداری از حداقل سن ازدواج، امکان استثمار افراد و خانوارهای خاص نیز ممکن است جستجو شود.

وی افزود: علاوه بر اینکه ازدواج دارای علل اجتماعی و قانونی است و آثار مثبت و منفی آن را می توان در جامعه یافت، قانون گذاری و تعیین حدود و قیود حداقل در سن دو سالگی که یکی از موارد است. دلایل تأثیرگذار بر ازدواج در فعالیت های اجتماعی.» ضروری تشخیص داده شد، اما با تعیین سن باید به شرایط کلی فرهنگی، اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد.

از نظر قضایی، ازدواج کودک به ازدواج دختر یا پسر قبل از 5 سالگی اطلاق می شود و در هر دو ازدواج رسمی یا غیر رسمی اطلاق می شود. این اصطلاح سال ها موضوع بحث بوده است، اما پس از تصویب و اجرا، کنوانسیون حقوق کودک به بخشی جدی از جامعه مدنی تبدیل شده است.

این کارشناس ارشد حقوق بین الملل توضیح داد: در حقوق مدنی یا احوال شخصیه در اکثر کشورها حداقل سن ازدواج قید شده است. به عنوان مثال در کشورهایی مانند هلند و آلمان سن قانونی ازدواج 5 سال در نظر گرفته می شود. او در استونی حداقل در 5 سالگی درگذشت. در اکثر ایالت های آمریکا حداقل سن ازدواج 5 سال است. با این حال، در برخی از ایالت ها، با رضایت والدین، امسال ممکن است به 5 سال برسد. حداقل سن نیز مشخص نشده است.

او معتقد است که بخش‌هایی از جهان مانند فنلاند، فرانسه، یونان، لوکزامبورگ یا ایرلند طبق قوانین خود سن قانونی ازدواج را مشخص نمی‌کنند. البته طبق اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق کودک می توان دریافت که حداقل سن ازدواج 5 سال است.

قضات با اشاره به ماده 5 قانون مدنی و تعیین سال شمسی برای ازدواج دختران ادامه دادند: در جامعه حقوقی که انسان برای حل مشکلات روزمره نیازمند یادگیری و کسب مهارت های پیچیده است، سن عمومی 6 سال مناسب نیست. و در نتیجه مسمومیت جسمی و روحی می تواند در اثر ضعف و ناآگاهی سالها ایجاد شود. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که قوانین، صرف نظر از شرایط و موقعیت، «اکثریت» جامعه را تشکیل می دهند، اما همه باید به آن پایبند باشند.

وی افزود: نمی توانیم در مورد استثناها حکم کنیم. آنچه مشخص است تفاوت آشکار سن «بلوغ جنسی» با سن «بلوغ عقلی» در جامعه امروزی است که باید در قانونگذاری به آن توجه شود. گزارش های متعددی مبنی بر اینکه این کودکان ممکن است از مشکلات جسمی و روانی رنج ببرند، منتشر شده است. رهایی از تحصیل، مرگ و مرگ ناشی از ضعف جسمی و جسمی، ناسازگاری و …

این کارشناس بین المللی اقدامات فرهنگی بین المللی در سایر کشورها همچنین توضیح داد: علاوه بر فعالیت های فرهنگی و آموزشی سازمان های بین المللی فعال در کشورهای در حال توسعه، سازمان های غیردولتی حامی زنان، کودکان، مادران و … نیز نقشه هایی را برای آموزش و فرهنگ سازی در کشور ارائه می کنند. برخی از نقاط کشور همه این فعالیت ها مثبت و موثر نبوده است، اما در راستای سلامت عمومی و حساس سازی جامعه و حاکمیت کودک بی تاثیر نبوده است.

این فعال حقوق کودک معتقد است: قانونگذار باید با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه تصمیم گیری کند. این تصمیم نباید کاملاً مبتنی بر باورهای منطقی محافظه کارانه باشد، بلکه باید نه تنها بر ایده های رادیکال تکیه کند، بلکه باید بر توسعه ابعاد فوق متمرکز شود. با این حال، قانونگذاری نباید با “بار” لایه ها و گروه های خاص روبرو شود.

وی همچنین گفت که مداخلات سیاسی و رسانه ای با هدف منافع فرقه ای نه تنها به گروه های اصلاح طلب و فرهنگی کمک می کند، بلکه نارضایتی های اجتماعی را تشدید می کند.

قاضی تاکید کرد: کودک ریشه ها و پیچیدگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی دارد اما نمی خواهد تحت تاثیر آنها قرار گیرد. بی توجهی به هیچ پدیده اجتماعی بدون در نظر گرفتن ریشه های آن، برنامه ریزی کارآمد، درازمدت و درازمدت در آن بستر امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین تمرکز تنها بر یک جنبه بدون در نظر گرفتن علل آن منطقی و مفید نیست. ما باید با جوامع و گروه‌های محلی کار کنیم تا اهداف، ریشه‌ها و تأثیرات را شناسایی کنیم و راهی برای توسعه یک چارچوب قانونی سیستماتیک به منظور مدیریت مراقبت از کودکان پیدا کنیم.

وی افزود: در کنار سایر گروه هایی که به صورت دستوری این پدیده را گرفته اند و از تبعات آن رنج می برند، به مدیریت صحیح و تنش کمک کرده است. اگر نیتمن خوب است صبور باشید و مسیر طبیعی و منطقی جامعه را اصلاح و گسترش دهیم.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم