[ad_1]
در رفتن بر اساس مصوبه شورای عالی کار، برای یک خانوار کارگری با میانگین 3.3 نفر در ماه مبلغ 8 میلیون و 979 هزار تومان تعیین شد. به نظر می رسد کمیسیون تلفیق بر اساس حداقل دستمزد 5.6 میلیون تومانی کارکنان، حداقل دستمزد سال آینده را 1401 تعیین کند.
به گزارش فرارو، فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در تلاش هستند حداقل دستمزد را به صورت منطقه ای تعیین کنند، اظهار داشت: در این راستا تلاش می کنیم حداقل دستمزد را به صورت منطقه ای تعیین کنیم. در رفتنوی گفت: اگر دستمزد بر اساس منطقه جغرافیایی یا مشاغل و طبقات مختلف تعیین شود، قطعاً میزان دستمزد تعیین شده از حداقل دستمزد که رایج و جهانی است، بیشتر است.
نماینده کارگری در شورای عالی کار افزود: تعیین دستمزد براساس محدوده جغرافیایی نیازمند زیرساخت های متنوعی است که در حال حاضر وجود ندارد، بنابراین حداقل دستمزد در سطح جهانی تعیین می شود و قبل از انقلاب تعیین دستمزد به صورت یک به یک آزمایش می شد. یک پایه مبنای جغرافیایی و همچنین یک طبقه و یک حرفه مشخص نیست.
توفیقی گفت: نوع متراژ این کار و نوع کارگاه های این مناطق، قدرت خرید مردم منطقه، قیمت تمام شده کالا و خدمات در منطقه، گسترش و پراکندگی جمعیت بر اساس سبد معیشت است. نیاز به تعیین مشاغل مختلف و اطلاعات مشابه. چنین اطلاعاتی در دسترس نیست.
تکلیف حداقل دستمزد در سال 1401 چه می شود؟حمید حاجی اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری و از اعضای سابق کارگری شورای عالی کار است. گفتگو با فرارو وی با اشاره به دو مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: با توجه به اینکه مجلس حداقل دستمزد را در لایحه بودجه سال آینده 5 میلیون و 600 هزار تومان در نظر گرفته است، در حالی که دولت این ارقام را تعیین کرده است. با 4 میلیون و 500 هزار تومان می توان انتظار داشت حداقل دستمزد سال آینده برابر با میزان تعیین شده مجلس باشد.
وی افزود: بنابراین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده می تواند پنج میلیون و ششصد هزار تومان در نظر گرفته شود، از سوی دیگر با توجه به اینکه در سال آینده بر اساس کمیته دستمزد شورای عالی کار، رابطه بین تورم و … افزایش قیمت ها حدود 9 میلیون تومان تعیین شده است، در حالی که ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد را برای دولت پیش بینی کرده است که باید براساس سبد باشد.
حاج اسماعیلی گفت: متأسفانه سال هاست که شاهدیم که دولت در تعیین حداقل دستمزد کارگران قانون را رعایت نکرده و دستمزدهای تعیین شده برای کارگران همواره از سوی مسئولان دولتی اعلام شده و کمتر از نرخ است. “
این کارگر با اشاره به اینکه حداقل دستمزد کارگران باید بیشتر از کارمندان باشد، افزود: دستمزدها باید به حداقل برسد، کارگران بیشتر فکر می کنند اما متاسفانه می بینیم که این مسائل از سوی دولت رعایت نمی شود.
حاجی اسماعیلی در ادامه با بیان اینکه طبق قانون برای تعیین حداقل دستمزد سالانه باید مذاکره و چانه زنی سه جانبه باشد، ادامه داد: متأسفانه می بینیم که دولت به عنوان بزرگترین کارفرما همیشه حرف خود را می زند، کرسی دارد و ممکن است نداشته باشد. تاثیر بر نمایندگان کارگری از سوی دیگر عدم امضای صورتجلسه مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد سالیانه که به امضای نمایندگان کارگری نمی رسد بله فقط نمادین بوده و می باشد. حداقل دستمزد را تحت تأثیر قرار ندهد، در چنین شرایطی نمایندگان کارگری باید فعالانه چانه زنی کنند تا بتوانند واقعاً از حقوق کارگران دفاع کنند.
این کارشناس امور کار با اشاره به توجیه مقامات عالی اقتصادی دولت مبنی بر عدم افزایش دستمزد کارگران و کارمندان در راستای افزایش واقعی تورم، گفت: تورم بالا می رود، تورم دوباره افزایش می یابد. دولت می خواهد تورم را در دستور کار خود قرار دهد، باید از صفر شروع کند، با توجه به کسری بودجه ای که دولت با آن مواجه است، باید هزینه های اضافی و هدر رفت خود را کاهش دهد، می بینیم که چنین رویه ای از سوی دولت دنبال نمی شود. بنابراین افزایش حداقل دستمزد در سال آینده کافی نخواهد بود.
[ad_2]
