[ad_1]
در رفتنسیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت نباید اقدامی انجام دهد، گفت: شرکت دولتی سایپا و ایران خودرو پاسخگو خواهند بود. چراکه خصوصی‌سازی خودروسازان مزایای مثبت زیادی برای شرکت‌های راهداری دارد، بنابراین خروج دولت از خودروسازان می‌تواند زمینه را برای حضور شرکت‌های خارجی در صنعت خودرو فراهم کند.
به گزارش فرارو اما این موضوع ارتباط مستقیمی با سرنوشت برجام و لغو تحریم ها دارد. در زمان برجام، خودروسازان در انتخاب شرکا و نحوه همکاری آزاد نبودند و حتی قراردادهایی با وزارتخانه منعقد شد. اما اگر دولت به نمایندگان خود اجازه ورود به شرکت های بزرگ خودروسازی را ندهد، دست ایران خودرو و سایپا به انتخاب شرکا و نحوه همکاری با آنها داده می شود.
یک خودروساز باید چگونه باشد؟سعید مدنی کارشناس خودرو و مدیرعامل سابق شرکت سایپا به زودی با شما صحبت کنید و مطالب خوب را ادامه دهید وی با اشاره به اینکه چند درصد از سهام ایران، خودرو و سایپا به هر نحوی از سوی این شرکت ها مورد برخورد دولت قرار می گیرد، گفت: خودروساز رها شده است اما در عمل این اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: ایران خودرو و سایپا به عنوان مجموعه ای از شرکت ها سهام خود را خریداری کرده اند و عملاً خصوصی سازی صورت نگرفته است و در حال حاضر دولت حرف اول و آخر را در صنعت خودرو مد نظر دارد، بلوک مشترک تاثیری ندارد. خودروسازان تحت هر عنوان
بیانیه مدنی: سهام این دو شرکت به نهادهای نظارتی و همچنین مجلس نمایندگان معترض است و مدیریت نیز خودروسازان را منصوب می کند. بنابراین، این سهام باید ادغام شوند و در صورت وجود بلاک چین، خریدار ممکن است این کار را انجام دهد، در غیر این صورت ممکن است به شرکت مادر منتقل شده و به یک شرکت خصوصی تبدیل شود.
مدیرعامل اسبق سایپا افزود: جسارت و جسارت خصوصی سازی در دست دولت نیست، دولت هراس و دلهره دارد، در شرایط کنونی ترس از جهل نیست وگرنه باید وضعیت به این شکل باشد. مورد توجه خودروسازان قرار گرفته است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: موضوع یکی دیگر از شرایط داخلی شرکت است، از نگهبان گرفته تا هیات مدیره و مدیرعامل، خصوصی بودن شرکت خصوصی وجود ندارد و به کارکنان و مدیران خود حقوق می دهند. امتیازات و فرصت را هم به آنها می دهند، بنابراین تا زمانی که راضی نشوند در صورت خصوصی سازی جایگاه خود را از دست ندهند، دست از خصوصی سازی بر نمی دارند.
مدنی با اشاره به تجربه سایر کشورها در واگذاری عرصه های وسیع از جمله خودسازی می تواند به عنوان الگوریتمی در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد، خاطرنشان کرد: دولت تسلیم شد و پس از آن لطف به خدا واگذار شد و هیچ نظارت دیگری صورت نگرفت. با توجه به احراز صلاحیت خریدار یا عدم وجود بحث مناسب، واگذاری شرکت هایی مانند نذیر هاپکو، هفت تپا و خود آذرآب به عنوان نمونه وجود خروار در این رابطه انجام شد و غیر از آن، این شرکت خریدار تمام عیار محسوب می شود. بدون پرداخت مبلغ، بنابراین این روش خصوصی سازی به هیچ عنوان پاسخ نمی دهد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: خصوصی سازی باید گام به گام و با نظارت انجام شود، دولت باید مدیریت را رها کند، اما حق حاکمیت نیز باید در اختیار افراد باشد که خودرو را به دست سازندگان بسپارند. سیاست‌های کشور صنعتی تطبیق داده می‌شود و در عین حال رصد می‌شود، تعیین اپراتور یا قیمت خودرو بر عهده دولت نیست، بلکه دولت باید استراتژی صنعت خود را تدوین و نظارت کند.
وی با تاکید بر اینکه صنعت خودرو در صورت مدیریت صحیح می تواند به 2 تا 3 درصد تولید ناخالص داخلی دست یابد، افزود: خودروسازان بزرگ می توانند با تحولی اساسی مواجه شوند.
ملکی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا خطر آسیب رساندن به خود خودروسازان برای سهام آنها وجود دارد، دولت مصمم است که نخرد، نخرد، زیرا هر چقدر تولید بالا برود همان مقدار خسارت وارد شده است، بنابراین در این شرایط سازمان سازمان را نمی گیرد، نکته دیگر این است که دولت نباید برود و این بدترین نوع خصوصی سازی است، زیرا بدترین نوع خصوصی سازی است، اما باید منابع را وارد کرد. تا تحول ایجاد شود، در غیر این صورت خودروسازان نمی توانند در مسیر درست حرکت کنند.
[ad_2]
