آیا در سال آینده حقوقی برای نمایندگان مجلس وجود ندارد؟

در انتشار لایحه بودجه سال 1401 نسبت به سال های گذشته تفاوت بسیار کمی وجود داشت. البته نباید قدرت رسانه های حامی دولت و سیاست سکوت آن ها را برای هر آنچه از سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم برمی آید دست کم گرفت.

به گزارش شرق، در هر صورت لایحه بودجه سال آینده یکشنبه هفته جاری با 174 رای در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. این لایحه بر ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه های دولت از جمله سیاست هایی مانند افزایش نرخ ارز و به حداقل رساندن هزینه ها با حداقل افزایش حقوق کارکنان تمرکز دارد. اما یکی از موضوعاتی که در لایحه بودجه وجود دارد، حرکت به سمت شفافیت بیشتر است، چرا که نسبت به سال های گذشته حقوق کارکنان و نمایندگان مجلس شفاف نیست.

بررسی جداول مربوط به خلاصه بودجه دستگاه های اجرایی در پیوست اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه سال 1401، سانسور عجیبی بر حقوق نمایندگان مجلس دارد. بر این اساس، در جدول 7 لایحه بودجه 1401، صفر در زیر ستون «حقوق» مجلس نشان داده شده است. البته این بدان معنا نیست که کارکنان مجلس در سال آینده حقوق نخواهند گرفت. شواهد نشان می دهد رقم در نظر گرفته شده برای حقوق کارکنان مجلس اندکی بیشتر بوده و در ستون «سایر» آمده است.

نگاهی به سایر بخش‌های این لایحه حاکی از آن است که در سال آینده بیش از 200 هزار و 200 میلیارد از منابع بودجه به مجلس شورای اسلامی اختصاص می‌یابد. اما اساساً دلیل پنهان شدن این مبلغ در ستون «سایر» با قرار دادن اعداد صفر در مقابل حقوق کارکنان و نمایندگان مجلس چیست؟

رهایی خاموش از اسارت مزاحم قانونی!

“همه پرداخت ها به کارکنان باید شفاف و شفاف باشد!” این موضوع شمول بند 29 قانون برنامه ششم توسعه است. اگرچه قرار بود این قانون در سال 1396 تصویب شود، اما تا اواسط سال جاری لزوم ثبت حقوق دستگاه های اداری و استخدامی، افسران، مدیران و روسای تمامی دستگاه های اجرایی سه حزب رنگ تازه ای به خود گرفت.

بر اساس قانون، دستگاه‌های حاکمیتی کشور موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت مستمر و متناوب پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی را در قالب حقوق، کمک هزینه، کمک هزینه، کار، هزینه و غیره در ایران ثبت کنند. سامانه ستادی به نام «پاکنا». این در حالی است که به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی تا 29 آبان 1393، 17 دستگاه از 151 دستگاه مادر شامل وزارت نفت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه شورای نگهبان و قوه قضائیه بوده است. , هیچ اطلاعاتی در این سامانه گزارش نشده است. البته اخیراً اعلام شده است که علاوه بر تعهد شفاهی وزرای ذیربط، تعهد کتبی از سوی نمایندگان سازمان های متخلف مبنی بر بارگذاری مشخصات حقوق کارکنان نیز داده شده است.

همانطور که گفته شد، بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، تخصیص اعتبارات به دستگاه های اجرایی منوط به ثبت کیفیت توزیع بین کارکنان در سامانه پوکنا است. به همین دلیل به نظر می‌رسد هدف اصلی از صفر کردن این عدد، حذف محرمانه و بی‌صدا از ثبت اطلاعات در این سامانه باشد. زیرا بر اساس دستورالعمل اجرایی قانون بودجه 1400 مبنای این نظام صرفاً جدول 7 قانون بودجه است و هیچ بخش دیگری از آن وجود ندارد. بنابراین، معافیت اعضای مجلس و کارکنان از ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد یک نوآوری ناامیدکننده است، به این معنی که قانونگذار از تصمیم خود منحرف می شود. در عین حال مجلس باید در خط مقدم شفافیت و اجرای قانون باشد.

سیستم مالی مجلس شفاف نیست!

در همین زمینه محمود صادقی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با شارک درباره تخصیص بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: قانون «نظام مالی مجلس» در سال 1372 تصویب شد و آیین نامه هایی نیز بر اساس این قانون وضع می شود که نیازمند مواردی مانند بودجه و بودجه است. اما پس از گذشت نزدیک به 30 سال، هنوز آیین نامه نگارش نشده و عملکرد اقتصاد مجلس در اختیار کمیسیون تلفیق بودجه است که روند آن کاملاً غیرشفاف است. طبق آئین نامه داخلی مجلس، هیئت رئیسه موظف است گزارش تخصیص بودجه را به اعضای خود ارائه کند، اما این کار انجام نمی شود. صادقی می گوید: ضوابط اجرایی سال ها پیش با همکاری بازرسان دیوان محاسبات تدوین شده است، اما متأسفانه اجرا نمی شود، چرا که در بحث بودجه نظارت و محدودیت های بیشتری بر رئیس مجلس ایجاد می شود. بنابراین موضوع عدم شفافیت در اقتصاد مجلس یک علت ریشه ای است. گزارش ها حاکی از آن است که تلاش های انجام شده در مجلس دهم برای خبرنگاران پخش شده است اما مجلس این موضوع را تایید نکرده است.

رئیس سابق گروه شفافیت مجلس با انتقاد از ادامه روند غیرشفاف نظام مالی مجلس گفت: زمانی که سازمانی به دنبال شفافیت از سایر سازمان ها باشد و امکانات لازم برای این کار را داشته باشد، دیوان محاسبات بر اساس اصل 55 قانون اساسی به عنوان مسئول تخصیص بودجه، نحوه هزینه کرد بودجه و شفاف نبودن حقوق کارکنان را به مجلس گزارش می دهد. قابل انجام است. شفافیت در چنین شرایطی توسط هیچ ابزار مهمی دنبال نمی شود. زیرا وقتی ناظران شفاف نیستند نمی توان از تجهیزات تحت نظارت انتظار شفافیت داشت.

دلیل ترس نمایندگان مردم از شفافیت چیست؟

صادقی با اشاره به تصویب قانون ثبت حقوق و مزایا و مزایا در مجلس دهم گفت: این قانون عادی است و هیچ سازمانی از ثبت حقوق کارکنان خود در سامانه کارکنان ایران مستثنی نیست و استثنایی ندارد. مجلس نیز از ثبت حقوق و دستمزد مستثنی نیست و تنها نظام مالی مجلس از محاسبات عمومی خارج شده است. وقتی از من در مورد حقوق من به عنوان نماینده مجلس سوال شد، صادقانه پاسخ دادم. روز بعد به من حمله کردند. دلیل عدم اشاره نمایندگان مردم به حقوق این است که وقتی به حوزه می روند باید مردم را مسئول این حقوق هنگفت بدانند.

صادقی ادامه می دهد: اگر حقوق نمایندگان شفاف باشد، مورد سوال مردم قرار می گیرند و به دلیل پنهان کاری نهادی نمی توانند پاسخگوی مردم باشند. اما وقتی مجلس تقاضای عدالت می کند، نباید از آن دوری کنند. این عضو سابق گروه شفاف‌سازی ادامه می‌دهد: «نظر کارشناسی با توجه به میزان حقوق نمایندگان ممکن است موجه باشد؛ ممکن است به این ارقام اعتراض کنند، اما از سرکوب جلوگیری می‌شود.

برخی دستگاه ها خلاف قانون قلدری می کنند!

همچنین مهدی پازوکی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با شرق درباره ثبت اطلاعات حقوق برخی دستگاه ها در سامانه کارکنان ایران گفت: قانون ثبت اطلاعات حقوق برای همه دستگاه ها الزامی است. اگر دستگاهی از ثبت این اطلاعات امتناع کند، بار آن دستگاه باید تا زمان ثبت داده ها کاهش یابد. برخی از آژانس ها و سازمان ها از ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد برای کارکنان خود خودداری می کنند. در برخی دستگاه ها گاهی به اندازه حقوق کارمند برای رفاه کار به کارمندان پرداخت می شود. اما بدون ثبت در فیش حقوقی، دریافتی همه کارکنان شفاف و قابل کنترل نخواهد بود!

پازوکی با اشاره به تعهد مالی برخی دستگاه ها به دولت می گوید: برخی دستگاه ها نه تنها حقوق کارکنان خود را در سامانه ثبت می کنند، بلکه تعهدات اضافی خارج از بودجه مصوب برای دولت ایجاد می کنند. این به معنای مصادره اموال عمومی و محاکمه عاملان آن است. بودجه جاری مجلس در لایحه بودجه 1400 571 میلیارد تومان بود، بودجه توسط دولت به 623 میلیارد تومان افزایش یافت اما در نهایت مجلس از قدرت خود استفاده کرد و 991 میلیارد تومان را تصویب کرد. یعنی بیش از 300 میلیارد تومان از بودجه جاری مجلس شورای اسلامی در این فرآیند اضافه شد.

افزایش بودجه مجلس به بیش از 300 میلیارد

وی در خصوص افزایش بودجه مجلس می گوید: طبق قانون در سال 1400 حقوق هر نفر نباید از 2.5 میلیون تومان بیشتر شود در حالی که تعداد نمایندگان مجلس 290 نفر و تعداد کارکنان آنها حدود 1200 نفر است که این افزایش حدود 40 میلیارد تومان است. برای کارکنان نمایندگان مجلس خواهند بود. اما چرا بودجه مجلس را 300 میلیارد تومان افزایش دهیم؟ متاسفانه مجلس به دلیل رفتار و اختیارات غیرشفاف خود در تصویب بودجه تاثیرگذار است. البته در بودجه 1401 با قرار دادن اعداد صفر جلوی ستون مربوطه در لایحه بودجه، شفافیت در بودجه های پرداختی برخی سازمان ها از جمله مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. اواسط بهمن ماه سال گذشته طرح کلی شفافیت نمایندگان مردم با 153 رای در مجلس شورای اسلامی رای نیاورد و مجلس یازدهم به نوعی با این طرح مخالفت کرد. اگرچه از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه، تنها 63 نفر به این لایحه رای منفی دادند، اما حداقل دو سوم آرای مورد نیاز برای اصلاح آیین نامه داخلی مجلس، حداقل شفافیت رای را به خطر انداخته است و برخی نیز چنین می گویند. یک رکورد منفی برای مجلس یازدهم در نظر گرفته شده است. با وجود این بررسی لایحه بودجه 1401، قانونگذار خود را از قانون شفافیت دیگری مستثنی کرده است! این موضوع می تواند بعد منفی دیگری به مستاجران خانه ملت بدهد.

مجلس یازدهم که تعدادی از نمایندگان آن در لیست واکسن آنفلوآنزا قرار داشتند و برخی دیگر خودروهای پیشنهادی خودروسازان را به دلیل کمبود شاسی نپذیرفتند، در سال آینده مبلغ 11520000000 ریال (معادل یک میلیون و 152 میلیارد تومان) دریافت می کند. اگر این لایحه تصویب شود، تصویب می شود. در سناریوی حاضر نحوه هزینه کرد این بودجه به طور کامل به مجلس سپرده می شود و با ابتکاری مثال زدنی نمایندگان از ثبت اطلاعات حقوق در سامانه ستاد معاف می شوند!

به طور مشخص، به گفته مجتبی ذولانوری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، برای هر دقیقه از وقت مجلس معمولا بیش از صد میلیون تومان هزینه دارد. مردم بیش از این ارقام خرج می کنند. نکته تاسف بار این است که با وجود هزینه های قابل توجه و البته غیرشفاف، اکثریت تصمیمات مجلس در مورد تصویب طرح های بحث برانگیز و دردسرساز مانند حفاظت از فضای مجازی و رفع حواشی و تبعات آن است.