شورای عالی بورسیه ها تصمیمات جدیدی در خصوص تملک سهام عدالت توسط شرکت هایی اتخاذ کرده است که در صورت تملک سهام یک میلیونی، تاثیر غیرمستقیم بر انتخاب مدیریت سهام توسط خود مدیریت سهام داشته است.
به گزارش ایسنا، در جریان آزادسازی بورس در اردیبهشت ماه سال گذشته، یک میلیون سهم مشمول بورس به صورت غیرمستقیم برای مدیریت سهام انتخاب شد، سهامداران شرکت های سرمایه گذاری دولتی سهام عدالت بودند.
ارزش این شرکت ها به بیش از 3000 میلیارد تومان رسید و قبل از تشکیل دولت، انجمن شرکت های برق با حضور اعضای هیات مدیره برای انتخاب سهامداران تعیین شد.
اتفاقی که قرار بود بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور در 5 اسفند سال گذشته برگزار شود اما در نهایت لغو شد.
سرانجام در دولت جدید طرح جدیدی برای سهام عدالت تدوین شد. موضوع آخرین جلسه شورای عالی دانش پژوهان نیز به آن اختصاص یافت و در این جلسه تصمیمات جدیدی در خصوص سرمایه گذاری شرکت ها اتخاذ شد.
یکی از تصمیمات شورای عالی بورسیه ها حذف تبصره «ماده» قانون اساسی شرکت آزادسازی اجرایی بود. قبل از سرمایه گذاری در این شرکت ها، استانی باید سهم خود در حقوق صاحبان سهام را به عنوان طبقه بندی جاری دارایی ها و بر اساس ارزش روز بازار بررسی کند. در نتیجه با توجه به افت قیمتی که طی یک سال و نیم گذشته گریبان بازار سهام را گرفته است، این شرکت ها باید در پایان سال مالی یعنی تقریبا هر ماه زیان ده باشند.
با حذف این تبصره و بر اساس استانداردهای حسابداری، سرمایه‌گذاری عادلانه در شرکت‌های سهامی خاص در شرکت‌های سرمایه‌گذاری دولتی در دسته دارایی‌های بلند مدت قرار می‌گیرد.
یکی دیگر از مصوبات شورا این بود که شرکت های سرمایه گذار برای افزایش سرمایه از محل تقاضا و جریان نقدی جهت پرداخت سود نقدی جهت تکمیل نیاز به تحمل افزایش سرمایه و سپس انتقال سود ضروری باشد. از طریق شرکت عدالت را بپردازید
این همزمانی منجر به حفظ درصدی از مالکیت صاحبان سهام در شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌شده می‌شود و مالکیت شرکت‌کنندگان در این شرکت‌ها رخ نمی‌دهد.
همچنین پیش از این قانونگذاران نام شرکتی را که شرکت‌های نمایندگی شرکت‌ها در کنگره شرکت‌های سرمایه‌گذاری را نمایندگی می‌کنند، مشخص کرده‌اند، اما بر اساس پیش‌نویس «بهمن‌ماه سال»، ماه گذشته، بورسیه و وزارت اقتصاد و امور سرمایه با حضور در جلسه شرکت‌های نماینده شرکت‌های سرمایه‌گذاری وضعیت سرمایه‌گذاری شرکت را مشخص کرد که در نتیجه آن جدا از این، یک نهاد عمومی به عنوان نهادهای حقوقی، نهادهای تخصصی تصمیم‌گیری خواهد کرد. شورای عالی بورسیه ها و وزارت اقتصاد نیز مایلند نمایندگانی در مجلس نمایندگان داشته باشند.
